بر اساس گزارش بانک مرکزی، میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان فروردین سال جاری نسبت به مقطع مشابه در سال گذشته معادل ۴۰.۱ درصد افزایش یافته است.

مطابق با این گزارش، مجموع کل سپرده‌ها برابر با ۳۹۸۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل ۰.۴ رشد داشته است.

بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۲۰۸۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با مبلغ ۹۹۰۰ میلیارد تومان است. یکی از دلایل بالا بودن رقم سپرده‌ها در استان تهران، استقرار دفاتر مرکزی اکثر شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده که فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود.

یکی از موضوعاتی که باعث گرایش مردم به سپرده گذاری در بانک‌ها می‌شود، سود بانکی است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به میزان بالای نقدینگی در کشور، افزایش سود بانکی می‌تواند انگیزه مردم را به سپرده کردن پول خود در بانک‌ها افزایش دهد و با این روش از افزایش تورم جلوگیری کرد.

از سوی دیگر، مخالفان این روش معتقدند که سپرده گذاری در بانک‌ها در نهایت بایستی به همراه سود آن به بازار پولی کشور باز گردد که این موضوع خودش باعث افزایش نقدینگی خواهد شد. به عبارت دیگر مخالفان افزایش سپرده گذاری بانکی را تنها می‌توان به‌عنوان یک مسکن موقت استفاده کرد.

در کشورهای پیشرفته اقتصادی، سرمایه گذاران به دلیل اینکه سود فعالیت‌های اقتصادی از سود بانکی بیشتر است، ترجیح می‌دهند به‌جای بانک، پول خود را در زمینه‌های مختلف تولیدی یا خدماتی سرمایه گذاری کنند. اما در ایران به دلیل عدم ثبات اقتصادی و نبود چشم‌انداز بلد مدت، امن‌ترین محل از نظر مردم عادی و کسانی که نمی‌دانند با پول خود چطور تجارت کنند، بانک‌هاست. در حال حاضر نرخ سود بانکی ۱۸ درصد و نرخ سود سپرده‌ای بلند مدت ۱۶ درصد است، این در حالی است که نرخ تورم در کشور بیش از ۴۰ درصد می‌باشد؛ بنابراین مردم عادی برای حفظ سرمایه خود به سپرده گذاری در بانک‌ها روی می‌آورند. از این رو تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های پولی در کشور به شدت بر روی روند اقتصادی و تورم تأثیرگذار است.

با این حال، بسیاری معتقدند این تصمیم‌ها نیز بنا به منافع سیاسیون و افراد درون قدرت انجام می‌گیرد.

در همین زمینه اقتصاد آنلاین می‌نویسد: «نگاه دستوری حاکم بر نظام بانکی کشور متأثر از گروه ذی‌نفعان خاصی در نظام اقتصادی کشور است. در واقع بانک‌ها به جای خلاقیت و نوآوری برای طراحی محصولات جدید، باید به فکر ارائه گزینه‌های جدید درخواستی از جانب سیاسیون باشند.»